بود ؛ مانند ولد لعان . در فقه آمده است كه پس از انجام لعان ميان زوج و زوجه با شرايط شرعى ، ولد از زوج شرعا نفى مىشود و فرزند شرعا بدون پدر است . « 1 » در اين صورت ، تفاوتى ندارد كه زن شوهردار باشد يا بىشوهر . گرچه در حالت اول مىتوان در حقوق موضوعه اين فرزند را به شرط پذيرش شوهر و بر پايهء قوانين فرزند خواندگى ، فرزند قانونى شوهر دانست . 6 . سلول جسمى و جنسى هر دو از يك مرد گرفته شود و نطفهء بارورشده در رحم زنى كشت شود : در اين صورت ، اگر اين زن صاحب رحم ، زوجهء همان مرد صاحب سلول است ، نسبت شرعى ميان طفل و زوج و زوجه ثابت است ؛ زيرا عموم رواياتى مانند « انّما الولد للصلب » دربردارندهء اين مورد مىشود . پس زوج ، پدر و زوجه ، مادر طفل خواهد بود و همهء احكام و لوازم مانند يك فرزند طبيعى بر اين طفل نيز جارى است . و اگر رحم ، اجاره‌اى است ، حكم آن را پيش از اين گفتيم . 7 . سلول جسمى از مردى و سلول جنسى از مرد ديگرى گرفته شده و پس از بارور شدن ، نطفه در رحم زنى كشت شود : در اين صورت ، چون در شرع يك طفل نمىتواند دو پدر داشته باشد ، بايد يكى از اين دو مرد ، پدر او باشد و به حكم « انّما الولد للصلب » مىتوان گفت مردى كه صاحب سلول جنسى است پدر طفل خواهد بود . و حكم زن صاحب رحم نيز پيش از اين بيان شد . البته حالات و فرض‌هاى احتمالى ديگرى نيز مىتوان تصور كرد كه احكام آنها را از اين چند فرض كه گفتيم مىتوان به دست آورد . گرچه با توجه به نوپيدا بودن شبيه‌سازى انسان ، اين حالات ، تنها احتمال‌هايى بيش نيستند كه شايد برخى از آنها تحقق خارجى پيدا نكند ؛ زيرا غيب را جز خدا نمىداند .

--> ( 1 ) . محمد بن مكى ( شهيد اول ) ، لمعهء دمشقيه ، ص 221 . البته در لعان ، نفى ، حكمى است ؛ ولى در اين نوع ، حقيقى است .